على محمدى خراسانى
212
شرح مكاسب (فارسى)
مشهور است يا نه نحو موجبهء جزئيّه باشد كه رأى ابن جنيد اسكافى و فاضل قطيفى است و هر كدام به نوعى تفصيل قائلند و در آينده خواهد آمد . ) ب : علّامه در تذكره فرموده : اشتراط قدرت مجمع عليه است « 1 » ج : شيخ طوسى در مبسوط فرموده : اجماع قائم است بر اينكه : بيع ماهىِ در دريا و پرندهء در هوا جايز است و نافذ نيست « 2 » ( البته ايندو از باب مثال است و گرنه خصوصيّتى ندارند و ملاك كلّى است . ) د : ابن زهره در غنية فرموده : معقودٌ عليه يعنى مبيع بايد مقدورٌ عليه باشد و فروشنده قدرت بر تسليم آن داشته باشد . و با اين شرط تحفّظ كرديم از چيزهايى كه مقدورٌ عليه نيستند همانند ماهىِ دريا و پرندهء هوا كه اينها بلا خلافٍ بيعشان نافذ نيست « 3 » 2 - علّامه در تذكره « 4 » به حديث نبوىِ « نَهَى النبى صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر « 5 » » استدلال كرده است : بيع چيزى بدون قدرت بر تسليم آن ، از مصاديقِ بيع غررى است « صغرى » و پيامبر خدا از بيع غررى نهى فرموده است « كبرى » پس بيع مزبور متعلّق نهى است « نتيجه » و چنين نهيى دالّ بر فساد بيع است « كبراى مرحلهء دوّم » پس بيع با عجزاز تسليم فاسد و باطل است « نتيجهء نهائى » . براى تقويت كاملِ اين استدلال چهار نكته بايد روشن شود : ( و قدرى ترتيب كتاب را مراعات نمىكنيم ) الف : حديث نبوى صلى الله عليه و آله به نحو مرسل و بدون ذكر اسناد نقل شده و حديث مرسل ارزشى ندارد ، پس چگونه بدان استناد مىكنيد ؟ در جواب مىگوييم : اوّلًا مرسله بودن و بطور كلّى ضعف سند با شهرت عملى قابل جبران است و مشهور فقهاى عامّه و خاصّه بدين حديث تمسّك كردهاند و از اين ناحيه مشكلى نيست . ( و ثانياً حديث مزبور از طرق اماميّه و در مجامع حديثىِ شيعه به نحو مُسند نقل شده است و براى نمونه به اين حديث توجّه كنيد :
--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 466 . ( 2 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 157 . ( 3 ) . غنية ، ص 211 . ( 4 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 466 . ( 5 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 330 ، حديث 3 و سنن بيهقى ج 5 ، ص 338 .